امضایم جعل شده است؛ دادستان ورود کند
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۰۲۲۸
امام‌جمعه موقت تهران با تائید تخلف در مجموعه تحت مدیریت خود، از دادستان تهران خواست بدون در نظر گرفتن سوابق قضایی و عناوین سیاسی اجتماعی‌اش، به موضوع ورود کند و ابعاد این تخلف را برای مردم روشن کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در پی انتشار خبری مبنی بر تخلف زمین خواری در مجموعه تحت مدیریت حجت‌الاسلام کاظم صدیقی امام‌جمعه موقت تهران وی در نامه‌ای به دادستان تهران ضمن تائید این تخلف، از جعل امضای خود خبر داد و خواستار بررسی دقیق موضوع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن نامه حجت‌الاسلام صدیقی به دادستان تهران بدین شرح است:
بسم ا… الرحمن الرحیم
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
سلام علیکم
معروض می‌دارد، حوزه علمیه امام خمینی (ره) در چارچوب اساسنامه خود، سال‌ها قبل برای تمهید ورود نوجوانان و دانش آموزان علاقمند به آموختن دروس دینی وحوزوی تصمیم به تأسیس مجموعه آموزشی و فرهنگی پیش حوزوی گرفته و برای تأسیس این مرکز اقدام به اخذ مجوزهای قانونی لازم نمود. بر همین اساس لازم بود تا مؤسسه‌ای وابسته به حوزه علمیه امام خمینی تأسیس گردد و بخشی از زمین متعلق به حوزه برای ایجاد این مرکز پیش حوزوی به آن مؤسسه منتقل شود.
بر این اساس فردی به نام آقای **** که قبلاً مورد اعتماد مجموعه بوده، مسئول پیگیری و انجام امور ثبت اداری مؤسسه شد. اما متأسفانه فرد مذکور با سو استفاده از اعتماد اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضا اینجانب، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی اعضا نموده و مع الاسف حتی بدون ورود و امضا اینجانب و برخی اعضا ثبت این قضیه صورت پذیرفته است. بنابراین مؤسسه ثبت شده به کیفیتی که در رسانه‌ها انتشار یافت، بدون اطلاع اینجانب ومدیریت حوزه و بر خلاف اهداف مصوب آن به ثبت رسیده است.
لذا اینجانب کاظم صدیقی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) و به عنوان یک شهروند، بدون در نظر گرفته شدن سوابق قضائی و عناوین سیاسی اجتماعی استدعا دارم نسبت به ثبت شکایت رسمی از فرد مذکور و دیگر نقش آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام فرموده تا ابعاد این مساله برای عموم‌مردم عزیز ایران، خاصه مؤمنین روشن و شفاف شود.
منبع: تسنیم
کد خبر 737020منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۰۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است